دكتر واعظ زاده خبر داد:
اعطاي وام‌50 و80 ميليون توماني مسكن به نخبگان
تحقق قانون اختصاص سهم پژوهش شركتهاي دولتي

معاون علمي و فناوري رييس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان از ابلاغ مصوبه دولت در خصوص «مسكن نخبگان» و ارائه اين خدمت به نخبگان در دو سطح 50 ميليون توماني و 80 ميليون توماني خبر داد. 
 

دكتر صادق واعظ زاده در حاشيه همايش «دانشجويان فعال ايراني خارج از كشور» در خصوص تسهيلات مسكن نخبگان كه در نشست مشترك دولت و نخبگان در شهريورماه گذشته به تصويب اوليه رسيده بود، خاطرنشان كرد: خوشبختانه تسهيلات مسكن نخبگان به تصويب نهايي هيات دولت رسيده و همراه با جزئيات آن ابلاغ شده است.
 رئيس بنياد ملي نخبگان با بيان اين كه بانك مركزي در حال فراهم كردن ساز و كار اجراي اين مصوبه است، تصريح كرد: سه بانك مسوول ارائه وام‌ به نخبگان شده‌اند.
 وي خاطر نشان كرد: اين وام در دو سطح 500 ميليون ريالي و 800 ميليون ريالي با حداقل سود قانوني يعني 12 درصد به نخبگان ارائه مي‌شود.
 واعظ زاده با اشاره به اين كه روند تدوين ساز و كار اجرايي اين قانون در بنياد ملي نخبگان نيز آغاز شده است، بيان كرد: مسلما نخبگاني كه افتخارات برتري دارند در اولويت قرار دارند. همچنين شرايط شخص نخبه شامل تاهل، سن و تحصيلات مورد توجه قرار مي‌گيرد، اما سعي خواهيم كرد كه همه واجدان شرايط تا حد مصوب يعني سه هزار تن بتوانند از اين امكان بهره‌مند شوند.
 وي همچنين با اشاره به ارائه لايحه حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان و تجاري سازي اختراعات و نوآوري ها به مجلس شوراي اسلامي، گفت: در پي ارائه لايحه، جلسات متعددي با نمايندگان محترم و كميسيون‌هاي آموزش و تحقيقات، بهداشت و درمان و اقتصادي داشته‌ايم و شركتهاي دانش بنيان و پارك‌هاي علم و فناوري نيز بسيار مشتاقند كه هر چه زودتر اين لايحه به تصويب برسد.
 وي تصريح كرد: اميدواريم مجلس به اين لايحه اولويت دهد، البته متاسفانه فوريت اين لايحه تصويب نشد، اما ما به شدت منتظريم تا هر چه زودتر اين لايحه تصويب شود.
 معاون علمي و فناوري رييس جمهور ادامه داد: با تصويب اين لايحه تمامي اختراعات و نوآوريهايي كه با حمايت بنياد ملي نخبگان و معاونت علمي و فناوري آماده تجاري سازي هستند، وارد بازار مي شود، از اينرو هر روزي كه دير شود ضرر خواهيم كرد.
 وي با بيان اين كه قانون اختصاص يك درصد درآمد عملياتي شركت‌ها و بانك‌هاي و موسسات انتفاعي دولتي به پژوهش تا بيش از 70 درصد محقق شده است، اظهار كرد: تحقق اين قانون كه موجب شد شركت‌هاي بخش دولتي اين مقدار بودجه را به بخش پژوهش اختصاص دهند يك موفقيت جديد براي كشور است.
 واعظ زاده خاطر نشان كرد: مهلت اين قانون براي شركت‌هاي مشمول تمام شده است و عملكرد دقيق‌تر موسسات در همين ماه اعلام مي‌شود.